به نظر مىرسد ، اگر مسأله وحدت و تعدد را از منظر عرف بررسى كنيم ، مىبينيم گاهى لفظ واحد است ، اما حكم به حسب عرف انحلال پيدا مىكند يعنى نسبت به بعضى از احكام ، احكام متعدد بار مىشود و گاهى منحل نمىشود ؛ مثلًا اگر گفتيد فلان چيز بر كل جمعيت واجب است و حتماً همه شما در فلان كار اقدام كنيد ، اين انحلال پيدا مىكند ، به جاى اينكه به تك تك افراد بگويد اين كار را بكن ، به طور خلاصه مىگويد كه وظيفه همه شما صد نفر كه اينجا هستيد ، اين است كه اين كار را انجام دهيد ، اين انحلال را عرف مىپذيرد ، هر چند لفظ واحد است ولى اين به منزله تكرار صد مرتبه گفتن در اين حكم است . و يا اگر كسى بخواهد اخبار كند و بگويد كه تمام شما صد نفر كه در اينجا هستيد همه مجتهد هستيد ، اين انحلال پيدا مىكند و حكم متعدد مىشود . و لذا در صورتى كه يكى از اينها مجتهد نباشد ، اگر مراد از اين جمله كه « همه شما مجتهديد » استغراق حقيقى باشد خلاف واقع مىشود ، مگر اينكه استغراق عرفى باشد كه با اكثريت كافى است . ولى اگر كسى گفت كه همه شما مجتهد هستيد و هيچ كدام از اينها مجتهد نباشند ، صد بار دروغ نمىشود و نسبت به دروغ بودن انحلال نيست . ولى در راست بودن بايد همه اينها باشد و لذا انحلال هست . پس مشاهده مىشود كه نسبت به بعضى از احكام عرفاً انحلال پيدا مىكند و نسبت به بعضى انحلال پيدا نمىكند . در همين مسأله كه آقايان قائل به وحدت هستند و نيز همان موردى كه همه قائل به وحدت هستند ، نيز گاهى انحلال پيدا مىكند و گاهى منحل نمىشود ؛ مثلًا در خانه‌اى كه سه دانگ آن ملك زيد و نصف ديگر ملك ديگرى است و مشاع هم هست ، زيد بدون اجازه شريك خود خانه را مىفروشد ، نسبت به سه دانگى كه ملك زيد است عقد واقع مىشود و نسبت به بقيه عقد واقع نمىشود ، اين الان يك عقد است ولى در اينجا در حكم عقدين است ، و نسبت به صحت عقد حكم متعدد را دارد ، ولى اگر بخواهد فسخ شود مثل فرضى كه همه مال ، ملك زيد بوده و بخشى از آن